قضايا و حوادث محكمة مغربية تقضي بإعادة رجل إلى <بيت الزوجية>
كشفت وسائل إعلام محلية في المغرب صدور حكم قضائي وصفته بـ»السابقة»، يتعلق بإلزام زوج بالعودة إلى «بيت الزوجية».
وفي تفاصيل القضية التي نشرها موقع «مجلة مغرب القانون»، فقد تقدمت زوجة أواخر السنة الماضية بدعوى تذكر فيها أنها متزوجة بالمدعى عليه ولها منه 3 أبناء، مضيفة أنه «غادر بيت الزوجية منذ فاتح جوان 2019»، كما «أخل بواجباته الزوجية» المنصوص عليها في مدونة الأسرة.
وتنص مدونة الأسرة المغربية في باب «الزواج الصحيح وآثاره» على مجموعة من الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين، وتشمل «المساكنة الشرعية بما تستوجبه من معاشرة زوجية وعدل وتسوية عند التعدد، وإحصان كل منهما وإخلاصه للآخر بلزوم العفة وصيانة العرض والنسل»، إلى جانب «المعاشرة بالمعروف، وتبادل الاحترام والمودة والرحمة والحفاظ على مصلحة الأسرة».
كما تشمل تلك الحقوق والواجبات «تحمل الزوجة مع الزوج مسؤولية تسيير ورعاية شؤون البيت والأطفال»، و»التشاور في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير شؤون الأسرة والأطفال وتنظيم النسل»، و»حسن معاملة كل منهما لأبوي الآخر ومحارمه واحترامهم وزيارتهم واستزارتهم بالمعروف»، ثم «حق التوارث بينهما».
تبعا لذلك، التمست الزوجة الحكم على زوجها بـ»الرجوع إلى بيت الزوجية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل».
وبحسب المصدر الإعلامي نفسه فقد تم إدراج القضية في عدة جلسات آخرها جلسة 23 جانفي الماضي التي تخلف عنها المدعى عليه، ليتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالحكم في جلسة عُينت يوم السادس من فبراير الجاري.
وهكذا فقد أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش، قسم قضاء الأسرة، خلال جلسة علنية بداية الشهر الجاري، حكما يقضي بقبول الدعوى من حيث الشكل.
أما من حيث الموضوع، فقد تم الحكم على الزوج بـ»الرجوع إلى بيت الزوجية مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر».